الواقعة القانونية والحقيقة القضائية في ميدان الاحوال الشخصية : بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه العلوم في الشريعة والقانون تخصص احوال شخصية [printed text] /
أحمد بولقصيبات, Author ;
طاشور عبدالحفيظ (مشرفا ومقررا), Author . - ط.1 . -
قسنطينة : جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية, 2016 . - 502ص. ; 30*21.
ISSN : 340571
Langue : Arabic (
ara)
Langue originale : Arabic (
ara)
| Indexation : |
ح ق |
| Résumé : |
إن دراسة العلاقة الارتباطية بين الواقعة القانونية والحقيقة القضائية؛ يتطلب ابتداء دراسة تفصيلية للواقعة باعتبارها نقطة الانطلاق في عمل القاضي للبحث عن الحقيقة من جهة، وباعتبارها محور الخطاب القضائي، مع بيان العمليات الجوهرية التي يقوم بها القاضي وهو يفحص هذه الوقائع، من تقدير وإثبات وتكييف، وذلك من خلال استعماله للمنهجين الحسي والعقلي مدعمين بالمنهجين التحليلي والوصفي، منضبطا في ذلك بقاعدتي وجوب التقيد بالفصل في النقطة القانونية المطروحة عليه، والامتناع عن تأسيس الحكم على واقعة خارج إطار النزاع المعروض عليه. كما تتطلب دراسة هذه العلاقة بناء رؤية عميقة حول الحقيقة القضائية ومتعلقاتها من حيث الأساس والخصائص، من نسبية ومنطقية وتقييد. والوسائط التي تلعب دورا كبيرا في الربط بين الواقعة والحقيقة، وعلى وجه الخصوص الحقيقة الاجتماعية بمصدريها العرف والعادة، والحقيقة العلمية بخصائصها التراكم والتغير والنسبية. أضف إلى ذلك، ضرورة الحديث عن طرائق الحقيقة القضائية، المتمثلة في: (أ) الإفتراض بنوعيه: الإفتراض الأوّلي الذي يقوم عليه الحقيقة الأولية أول درجات الحقيقة القضائية، بأساسيه الجوهريين الأصل والظاهر، والافتراض الجزئي بنوعيه: الافتراض النصي الذي يجد أساسه في القرينة القانونية أو القرينة الفقهية أو القرينة الشرعية، والافتراض القضائي الذي يجد أساسه في القرينة القضائية. (ب) الإثبات، ابتداء بالكتابة بما فيها الكتابة الكاملة والكتابة الناقصة، مرورا بالشهادة بمختلف أنواعها، والضمانات المختلفة التي تحيط بها، كالضمانات المتعلقة بالموضوع، الشكل، الوصف، العدد والجنس، وانتهاء بالأدلة القومية الأخرى، من إقرار ويمين وخبرة. |
الواقعة القانونية والحقيقة القضائية في ميدان الاحوال الشخصية
